الحكومة تدعو إلى حوار مجتمعي حول تطبيق الدعم النقدي المشروط بدلا من السلعي
2020-02-02
تعتزم وزارة التموين تنظيم لقاءات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى فتح حوارات مجتمعية لتقييم الرأي العام بشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من نظام الدعم السلعي بالبطاقات التموينية المعمول به حاليا، حسبما صرح وزير التموين علي المصيلحي لجريدة البورصة. وشدد الوزير على أن قرار التحول إلى تطبيق الدعم النقدي المشروط لن يكون قرارا فرديا وسيناقش علي كافة المستويات، لافتا إلى أنه يعتزم تنظيم لقاءات مع نواب برلمانيين لاتخاذ القرار الذي سيخدم صالح المواطنين.
وتستهدف خطوة التحول إلى الدعم النقدي الحد من تسرب الدعم، والمساعدة في وصوله إلى مستحقيه. وقال وزير التموين إنه يجري حاليا دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، مضيفا أن هناك مقترح لتطبيقها تجريبيا بإحدى المحافظات. كانت وزارة التموين قد دخلت خلال يونيو الماضي في محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي.
وأحالت وزارة التضامن الاجتماعي خلال يوليو الماضي مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب. ويدمج مشروع القانون الجديد جميع برامج الدعم الحالية في برنامج "تكافل وكرامة"، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم. ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة.
الكلمات الدليلية: #الدعم النقدي الدعم السلعي وزارة التموين وزارة المالية الاقتصاد مجلس النواب