الحكومة تصرف 1.5 مليار جنيه من مستحقات المصدرين
2020-04-28
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تعمل حاليًا على صرف 30% من حجم مستحقات دعم الصادرات مع استثناء بند ضرورة وجود الشهادة الضريبية التي كانت ملزمة للصرف من قبل، في ظل مواجهة المصدرين تحديًا كبيرًا في زيادة العقود التصديرية في الفترة الراهنة.
وأشارت جامع في لقاء مع برنامج مال وأعمال عبر قناة اكسترا نيوز أمس، إلى أن الوزارة رصدت مستحقات 1700 شركة تصل إلى 5 مليارات جنيه وتم إصدار أمر صرف لتلك الشركات بحوالي 1.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وعلى صعيد مستحقات التوسع في الاستثمارات قالت جامع إن هناك ملفات عديدة يتم دراستها من قبل وزارة المالية، وقامت وزارة الصناعة بتوقيع 41 عقدًا لكبار المصدرين ولم يتم حصر المبلغ المستحق لهم بعد.
وأكدت أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية بأهم القطاعات التي يمكن تحويل مدخلات إنتاجها من الاستيراد إلى التصنيع الداخلي، مرجحة أن يصبح التصنيع الزراعي أهم القطاعات الواعدة بعد انتهاء أزمة “كورونا”. ولفتت إلى استجابة اللجنة المشكلة لأسعار الطاقة بخفض أسعار الغاز ليصل إلى 4.5 دولار للمساهمة في تقليل التكلفة الإنتاجية للمصانع في ظل التداعيات الجديدة لـ”كورونا”.
وأكدت جامع، أن الوزارة عملت على توفير كل السلع الهامة خلال شهر رمضان، وأبرز القرارات تأجيل تصدير السلع الأساسية لمدة 3 شهور. فضلًا عن إصدار قرار بمنع تصدير أي مستلزمات طبية تحتاجها وزارة الصحة خلال الفترة الراهنة، ولفتت جامع، إلى أنه يتم استثناء بعض السلع التي لدى مصر فيها فوائض كبيرة لتحقيق توازن بين دعم المصدرين وتوفير مخزون استراتيجي قوي للدولة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل في ضوء الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن متابعة الإجراءات في كل المصانع وذلك حرصًا على استمرار عجلة الإنتاج. وأكدت، أن التصدير ارتفع بمعدل 2% خاصة المنتجات الزراعية، فضلًا عن انخفاض الواردات بسبب تأثر الدول المصدرة إلى مصر وتأثرها بسبب “كورونا”.
الكلمات الدليلية: #وزارة التجارة والصناعة التصدير المصدرين